إلزامية الإيصال: على من تسري وما عقوبة الإخلال

العتبة هي 10 000 يورو من حجم الأعمال

بحسب المادة 2 يُطبَّق القانون على النشاط التجاري والمهني إذا تجاوز حجم الأعمال في الفترة المحاسبية 10 000 يورو. والنشاط دون تلك العتبة خارج نطاق الإلزام.

العتبة تخصّ حجم أعمال الفترة المحاسبية لا حجم عملية بيع واحدة. فالنشاط المتنامي يدخل نطاق الإلزام في منتصف السنة، ولا يصدر بذلك إشعار منفصل.

الإلزام يشمل النقد وما يماثله

المادة 4: على التاجر أن يعرض على المشتري إيصالًا مُعدًّا عن الدفعة، إذا تمّ الدفع نقدًا أو بوسيلة دفع مماثلة. والدفع بالبطاقة هو عمليًا وسيلة مماثلة.

الكلمة هي يعرض لا يعطي. فالإيصال يجب أن يُعرض في كل عملية بيع، وللمشتري أن يرفضه. ويجيز القانون أيضًا الإيصال الإلكتروني.

خمس بيانات يجب أن ترد في الإيصال

تعدّد المادة 4 المحتوى الإلزامي على سبيل الحصر:

• اسم التاجر وبيانات الاتصال به ورقم الأعمال
• تاريخ إصدار الإيصال
• رقم الإيصال التعريفي أو بيان آخر يميّزه
• كمية البضائع المباعة ونوعها ونوع الخدمات
• المبلغ المدفوع ومقدار ضريبة القيمة المضافة حسب كل نسبة، أو أساس الضريبة حسب كل نسبة

البند الخامس هو ما ينهار يدويًا

يجب تفصيل الضريبة حسب النسبة. فإذا شمل إيصال واحد طعامًا وكحولًا مقدَّمًا وجب أن تظهر النسبتان منفصلتين — لا مجموعًا واحدًا. ولا يقوم نظام نقاط البيع بذلك تلقائيًا إلا إذا ضُبطت النسبة على المنتج لا على الفئة.

ويعني الرقم التعريفي ترقيمًا متسلسلًا. وهو في الإيصال المكتوب بخطّ اليد موضع الخطأ البشري، أما آليًا فأمر بديهي.

أربعة استثناءات

بحسب المادة 3 لا يُطبَّق القانون على:

• البيع عبر آلة البيع
• النشاط المقصود في تشريعات اليانصيب
• تجارة الأسواق والساحات في الأماكن المفتوحة، باستثناء بيع المشروبات الكحولية بالتجزئة وتقديمها
• التجارة الإلكترونية ودفع الفواتير وسائر حالات الدفع التي يستطيع فيها المشتري الدفع باستقلال دون حضور التاجر

للإخلال غرامة منصوص عليها

بحسب المادة 6 يجوز لجهة الرقابة فرض غرامة إخلال لا تقلّ عن 300 يورو ولا تتجاوز 1 000 يورو. ويُراعى في تقدير مقدارها طبيعة السلوك وتكراره وقيمة السلعة أو الخدمة محلّ الإخلال.

وتسمّي المادة 5 أكثر من جهة رقابية: إدارة الضرائب والشرطة، وفي أماكن تقديم الكحول المرخّصة الوكالة الإدارية الإقليمية أيضًا. ويجوز للجهة الرقابية إجراء مشتريات اختبارية عند وجود سبب مبرّر للاشتباه بمخالفة القانون.

أسئلة شائعة